الدليل الثاني : « أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض ، غير مشروع ، فصار كالسبب الذي لم يشرع أصلا، وإذا كان التسبب غير المشروع أصلا ، لا يصح ، فكذلك ما شرع ، إذا أخذ لما لم يشرع له (۱۹)».
الدليل الثالث : « أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين ، دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة ، أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبب ، فيصير السبب بالنسبة إليه عبثا . فإن كان الشارع، قد نهى عن ذلك التسبب الخاص ، فالأمر واضح ، فإذا قصد بالنكاح مثلا التوصل إلى أمر فيه إبطاله ، كنكاح المحلل ، أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع ، وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدها ، كان هذا العمل باطلا ، لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع ، وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية
والعبادية » ٢٠ )
ونوقش الاستدلال على عدم صحة التسبب ، يكون السبب المشروع ، قد يستخدم في التوصل به إلى أمر غير مشروع التسبب فيه ، كقصد التحليل
بالنكاح ، بأن الناكح وإن قصد رفع النكاح بالطلاق ، لتحل لزوجها الأول لكن هذا قصد ثان عن قصد ملك النكاح ، فالمقصود أولا ، ملك النكاح ما لم يكن هناك ملك نكاح ، لا يكون هناك طلاق فتحليل، وبهذا يكون
السبب ، وهو النكاح صحيحا
(۱۹) الشاطبي : الموافقات ٢٤٦/١ .
(۲۰) الشاطبي : الموافقات ٢٤٦/١ .
، لأنه
،
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣