السبب عند الأصوليين — الصفحة ٢٣٩

ومن عقد بيعا مستكملا للشروط ، ترتب عليه مسببه من ملكه للثمن، وانتقال ملك العين عنه إلى المشتري، سواء قصد ترتب ذلك، أم لم يقصده، بل يترتب بهذا العقد، ولو قصد عدم الترتب حيث إن ترتب المسببات على الأسباب من فعل الشارع، لا بإرادة المكلف، فيكون قصده عدم الترتب عبثا، ويقع هذا المسبب الذي أوقع سببه (٣٥) وكذلك من اشترى شيئا، ترتب عليه مسببه من ثبوت الملك في ذلك الشيء له، سواء قصد ثبوت الملك، أم لم يقصده ، بل يثبت له الملك وإن قصد عدم ثبوته (٣٦) • ومثل ما تقدم، كل عقد أو تصرف، قام المكلف بإجرائه، فإنه يترتب عليه مسببه الموضوع شرعا لإفادته، سواء كان المكلف الذي قام بهذا الإجراء قاصدا ترتب المسبب أم غير قاصد له أم قاصداً عدم الترتب، لأن هذا الترتب للمسبب على السبب، من فعل الشارع، لا بإرادة المكلف. (۳۷) والشارع إذا وضع العقد أو التصرف سببا لحكم، ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع، ولا يتوقف ترتبه على قصد المكلف وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها (۳۸) » • (٣٥) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۱٤/۱ ، الخضري: أصول الفقه ص ٦٢، عباس حمادة: أصول ٥٥٢، حسين حامد حسان الحكم الفقه ص ۳۲۳، أديب صالح: مصادر التشريع الشرعي ص ۷۳ ص (٣٦) ينظر زكي الدين شعبان أصول الفقه الإسلامي ص ۲۵۱ ، أديب صالح : مصادر التشريع ص ٥٥٢ (۳۷) ينظر الشاطبي: الموافقات ١ / ٢١٤ ، الخضري: أصول الفقه ص خلاف : أصول ۱۱۸، أديب صالح: مصادر التشريع ص ،٥٥٢ زكي الدين شعبان: أصول الفقه الفقه ص ٢٥١ الإسلامي ص (۳۸) خلاف : أصول الفقه ص ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.