المشهور في كتب الأصوليين ، فقد ذكره البخاري ( ٤٨ ) ، وابن ملك ( ٤٩ ) ، وأشار إليه ابن الهمام ، وابن أمير الحاج ( ٥٠ )
ولكننا نرى بعض العلماء يقول : إنها علة اسماً ومعنى لا حكماً ، ويسوق أمثلة ما تقدم أن قلنا إنه علـة اسما ومعنى لا حكما ، كصدر
أمثلتها مع
الشريعة حيث قال ( ٥١ ) : « . . . .) وكذا مرض الموت والجرح ، فإنه يتراخى حكمه إلى السراية، وكذا الرمي والتزكية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى إذا رجع ( أي المزكي ( ضمن ، وكذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب ، فإن كل ذلك علة اسماً ومعنى لا حكماً ، لكنه يشبه الأسباب ، وعلة العلة إنما تشبه السبب ، من حيث إنه يتخلل بينها وبين الحكم وأسطة ) »
فهو يرى أن علة العلة ، علة اسماً ومعني لا حكماً أيضاً ، لكن الفرق بينها وبين ما قلنا سابقاً : إنه هو العلة اسماً ومعنى لا حكماً ، أن شبه علة العلة بالسبب من حيث تخلل الواسطة بينها وبين الحكم ، وأما ما قلنا سابقاً : إنه هو العلة اسماً ومعنى لا حكماً ، فشبهه بالسبب ، من حيث تراخي حكمه
والفناري يرى هذا الرأي، لكنه يمتاز بأن جعل العلة اسما ومعنى لا حكماً ، جنساً يدخل تحته أربعة أقسام، منها ما قلنا سابقاً : إنه علة اسماً ، ويسميه : علة اسماً ومعنى لا حكماً ، تسمية له باسم الجنس ومنها ما قلنا: إنه علة معنى لا اسماً ولا حكماً ، أي علة العلة ، ويسميه علة في
ومعنى لا حكماً
حيز السبب ، وبمنزلة علة العلة
(٤٨) كشف الأسرار ٤ / ١٣٠٧
(٤٩) شرح المنار ٢ / ٩١٦
(٥٠) التحرير ، والتقرير والتحبير ٣ / ١٦٤
(٥١) التنقيح والتوضيح ٢ / ١٣٥
- ١٤٣ -
ص ١٤٣