بمنزلة العلة في إضافة الحكم إليها ، حيث إن العلة
مع
حكمها
، مضافة إلى علة
العلة ، فيصير الحكم مضافاً إلى علة العلة ، ومن هذا الوجه يصير الحكم
مضافاً إلى التزكية ( ١٩ )
ولكن من حيث إن التزكية صفة للشهادة بقي الحكم مضافاً إلى الشهادة ، فضمن الشهود عند الرجوع أيضاً ( ٢٠ ) .
هذا عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) ، أما عند أبي يوسف ومحمد (٢١٠ ) ( رحمهما الله ) ، فلا ضمان على المزكين بحال ، لأنهم أثنوا على الشهود خيراً فكان بمنزلة ما لو أثنوا على المشهود عليه خيراً ، بأن قالوا : هو محصن ( ۲۲ ) ،
(١٩) ينظر البزدوي : أصول الفقه ٤ / ١٣١٦ ، السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳۱۷ ، البخاري : كشف الأسرار ٤ / ١٣١٦ ، النسفي : المنار وكشف الأسرار ٢ / ٢٣٦ ، النسفي وابن ملك : المنار وشرح ابن مَلَك ٢ / ٩١٥ ، صدر الشريعة : التنقيح والتوضيح ٢ / ١٣٥ ، ابن الهمام وابن أمير الحاج : التحرير والتقرير والتحبير ٣ / ١٦٤
(۲۰) السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳۱۷ ، البخاري : كشف الأسرار ٤ / ١٣١٦، ابن الهمام ، وابن أمير الحاج : التحرير والتقرير والتحبير ٣ / ١٦٤
(۲۱) هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد ، من موالي بني شيبان ، إمام الفقه والأصول ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ، أصله من قرية حرسته ) في غوطة دمشق ) وولد بواسط سنة ١٣١هـ ، ونشأ بالكوفة ، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد ، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله ، ولما خرج الرشيد إلى خراسان ، صحبه فمات في الري سنة ۱۸۹ هـ ، وقد نعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الري . له كتب كثيرة في الفقه والأصول ، منها المبسوط ) في فروع الفقه ( والزيادات ، والجامع الكبير ، والجامع الصغير . ( تاریخ بغداد ۲ / ۱۷۲ - ۱۸۲ ، وفيات الأعيان ٣ / ٣٢٤ - ٣٢٥ ، النجوم الزاهرة ٢ / ۱۳۰ - ۱۳۱ ، الفوائد البهية ص ١٦٣ ، الأعلام ٦ / ٣٠٩ ) .
(۲۲) البخاري : كشف الأسرار ٤ / ١٣١٦ ، ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ٣ / ١٦٤ ، ابن
مَلَك
: شرح المنار ٢ / ٩١٥
+
- ١٣٦ -
ص ١٣٦