التنقيحات في أصول الفقه - السهروردي — الصفحة ٣٣١

الحكم ، لأن الجزم (1) من غير دليل قاطع جهل ، محتجاً بأنه إذا بحث في قتل المسلم بالذمي عن مخصصات كقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا لا يقتل مؤمن بكافر ) - وهذه المسألة طال فيها مباحثات الفقهاء - فيمتنع عادة أن يشذ عن جميعهم مدرك • واستوهن هذا بما يتضمن الحجر على الصحابي عن الاجتهاد ، والتابعين الذين لم يسبقوا بخوض هذه الكثرة ، ولاشك في علمهم ، مع تجويز التخصيص مثل تجويز النسخ. وثانياً : أنه لا يسلم أن بعد خوض كثرة يحصل له اليقين ، ومن أين له تلقي الآحاد وربما وجد من (٢) لم يثبت في كتاب ؟ ومما احتج به القاضي أنه لا يستبعد للمجتهد أن يدعي اليقين عند اليأس بعد البحث فيقول : لو كان الحكم خاصاً لنصب الله عليه دليلاً . وهو من الطراز الأول . فليس عليه إلا البحث والحكم عند غلبة الظن بانتفاء المخصص (۳) القول في ترجيحات تجري في القياس (٤) إنما نذكر من هذا بحثا ، ونحذف ما هو غث جداً ، ونرتب أنموذجاً يتمكن الذكي من استخراج نحوها ، فإنه يكفيه الترجيح بأقل ما يحرك ظناً مما يرجح به قياس على قياس : أن يكون أصل أحدهما محتملاً للنسخ بالاتفاق ، أو عند بعضهم قد نسخ ، فلم يسلم عن الخلاف ، والآخر قد سلم (۱) في الأصل (الحرم ( بدون إعجام وهو تصحيف من الناسخ أو ذهبت النقط لطول الوقت (٢) كذا في الأصل ولعل صوابه ( ما ) . (۳) نهاية ق (١٠٥) (٤) ينظر البرهان : ۱۲۰۲/۲-۱۲۹۲ وقد أطال في ذلك وتكلم عن الترجيح بين الأقيسة وبين العلل ، والمستصفى ۳۹۹/۲ . - ۲۹۹ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.