الحكم ، لأن الجزم
(1)
من غير دليل قاطع جهل ، محتجاً بأنه إذا بحث في قتل المسلم بالذمي عن مخصصات كقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا لا يقتل مؤمن بكافر ) - وهذه المسألة طال فيها مباحثات الفقهاء - فيمتنع
عادة أن يشذ عن جميعهم مدرك
•
واستوهن هذا بما يتضمن الحجر على الصحابي عن الاجتهاد ، والتابعين الذين لم يسبقوا بخوض هذه الكثرة ، ولاشك في علمهم ، مع تجويز التخصيص مثل تجويز النسخ.
وثانياً : أنه لا يسلم أن بعد خوض كثرة يحصل له اليقين ، ومن أين له تلقي الآحاد وربما وجد من (٢) لم يثبت في كتاب ؟
ومما احتج به القاضي أنه لا يستبعد للمجتهد أن يدعي اليقين عند اليأس بعد البحث فيقول : لو كان الحكم خاصاً لنصب الله عليه دليلاً . وهو من الطراز الأول .
فليس عليه إلا البحث والحكم عند غلبة الظن بانتفاء المخصص (۳)
القول في ترجيحات تجري في القياس (٤)
إنما نذكر من هذا بحثا ، ونحذف ما هو غث جداً ، ونرتب أنموذجاً يتمكن الذكي من استخراج نحوها ، فإنه يكفيه الترجيح بأقل ما يحرك
ظناً
مما يرجح به قياس على قياس : أن يكون أصل أحدهما محتملاً للنسخ بالاتفاق ، أو عند بعضهم قد نسخ ، فلم يسلم عن الخلاف ، والآخر قد سلم
(۱) في الأصل (الحرم ( بدون إعجام وهو تصحيف من الناسخ أو ذهبت النقط لطول الوقت (٢) كذا في الأصل ولعل صوابه ( ما ) .
(۳) نهاية ق (١٠٥)
(٤) ينظر البرهان : ۱۲۰۲/۲-۱۲۹۲ وقد أطال في ذلك وتكلم عن الترجيح بين الأقيسة وبين
العلل ، والمستصفى ۳۹۹/۲ .
- ۲۹۹ -
ص ٣٣١