تدمر كل شيء ) (۱) وأوتيت من كل شيء (۲) وقوله تعالى : ( وهو على كل شيء قدير ) (۳)
(0)
ومنها الإجماع ، ومنها النص الخاص كقولة عليه السلام ( فيما سقت السماء العشر) (٤) وخصص بقوله ( لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ) على قاعدة من اعتبره عاماً وكتخصيص السارق والسارقة ) (٦) بقولة لا قطع إلا في ربع دينار) (٧)
وقد ذهب قوم ، والقاضي إلى أن الخاص والعام يتعارضان ويتمانعان ، لأنه إن تأخر العام كان نسخاً ، وإن تأخر الخاص يجوز النسخ ويجوز التخصيص ، فإذا أمكن النسخ والبيان فلم يتحكم بتعيين أحدهما ؟ (۸) س : النسخ أندر ، والتخصيص أغلب
ج : لا اعتبار للغلبة ، واعتبر برضيعة اشتبهت بأجنبيات فعممت الحرمة وإن غلبت الأجنبيات
س : الصحابة ما اعتقدت نسخ القرآن من أوله إلى آخره ، وما من عام
(۱) سورة الأحقاف آية (٢٥)
(۲) سورة النمل آية (۲۳) (۳) سورة الحج آية (٦) (٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة : ۱۳۳/۲) عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر ) وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة
.
رضي
الله
: ۱۰۸/۲ والترمذي في كتاب الزكاة ۲۳/۳ وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في كتاب الزكاة : ٤١/٥ وابن ماجه في كتاب الزكاة : ٥٨١/١ (0) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة : ۱۲۱/۲ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ ( ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة .. الحديث ) . وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة : ٦٧٤/٢-٦٧٥ (٦) سورة المائدة آية رقم (۳۸) (۷) أخرجه البخاري في كتاب الحدود : ۱۷/۸ عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً بلفظ ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ) وأخرجه مسلم في كتاب الحدود : ۱۳۱۲/۳- ۱۳۱۳ عن عائشة عنها بلفظ ) لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً) . (۸) هذا القول ذكره الغزالي في المستصفى : ١٤/٢ وقال : هذا الذي اختاره القاضي والأصح عندنا تقديم الخاص وإن كان ماذكر القاضي ممكناً ، ولكن تقدير النسخ محتاج إلى الحكم بدخول الكافر تحت اللفظ ثم خروجه عنه ، فهو إثبات وضع ورفع بالتوهو والقول بالتعارض بين العام والخاص مذهب أكثر الحنفية حيث قالوا إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم والخاص المتأخر ينسخ ما يقابله من العام انظر أصول الخصائص (۳۸۱/۱) وكشف الاسرار (۲۹۱/۱) والتوضيح على التنقيح : ٤١/١، وهو رواية عن أحمد فاقطر روضة الناظر : ٧٢٥ ٧٢٦
- ۲۸۹ -
A
ص ٣٢١