اعلم أن الصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو
لم يجب.
وعند الفقهاء : عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء، (۱) حتى إن صلاة المحدث الظان طهارته صحيحة عند المتكلم على اصطلاحه، لأنه وافق الأمر
المتوجه ونحوه في الحال. وأما القضاء فوجوبه بأمر متجدد.
وعند الفقهاء فاسدة.
والصحة في العقود قد فسروها بأن يفيد العقد الحكمة المقصودة منه.
والباطل هو الذي لا يتأدى إلى حكمته.
وأثبت أبو حنيفة قسما ثالثا هو المشروع لأصله وينعـقـد لذلك، (۲) لا المشروع بوصفه ، وهو فاسد لذلك، فالأصل بإزاء الأصل والوصف بإزاء الوصف. (۳)
ولك أن تعلم أن فساد تفسير الصحة بما ذكروه في العقود، فإن حكمة النكاح التوالد والتناسل مثلا، وقد يحصل في نكاح باطل في صور ما كما
ما،
حصل في الصحيح، وكذلك تحصل مقاصد الملك في بيع باطل في صور والمستدل لتعيين معنى الإجزاء في العبادات (٤) بأنه ليس كونه سببا للثواب، فان غير الصحيح يصح سببا له كالصوم العري عن التبييت فإنه متشبه
(۱) انظر تعريف الصحيح والفاسد في المستصفى: ٩٤/١ – ٩٥
(۲) في الأصل " الا " وهو .
خطأ.
(۳) انظر تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل في فواتح الرحموت : ۱۲۲/۱، وتيسير التحرير :
۲۳۷ - ۲۳۹/۲
(٤) أي أن من أستدل على زن الصحة في العبادات يتعين أن تكون بمعنى الإجزاء واستدل على ذلك بأنها لم تكن صحيحة لكونها سببا للثواب ... الخ أخطأ.
- 10^-
ص ١٩٠