وقد ذهب القاضي أبو بكر والمتكلمون كلهم إلى أن الصلاة سجودهـا وركوعها أكوان (۱) اختيارية، وهي نفسها غصب، وكيف يصح كون ذات واحدة واجبة محرمة ،مثاب، معاقب عليها (۲)، إلا أن القاضي لما لم يمكنه مخالفة الجمع بالحكم بوجوب القضاء فقال يسقط الوجوب (۳) عنده لا
به (٤) والجمهور عللوا التجويز باختلاف الجهتين، واستدلوا بقول السيد لعبده : اركع ألفا فأعتقك ولا تدخل الدار ولا تقض فيها عملا ما ، وإلا – فأضربك، فدخلها وصلى فيها ، فانه يحسن منه ضربه وعتقه معا لجهتين؛ العصيان والامتثال
س : حكم أحمد بن حنبل بالبطلان، وكذا أبوهاشم والجبائي. (ه) ج : فانهم مسبوقون بالاجماع، ومحجوجون به . (٦)
س : كيف ينوي القربة وهي بعينها معصية؟
ج : فإما أن يمنع وجوب نية القربة فى الفرض، وإما أن تعتبر القربة
بجهه أنها صلاة لا بجهة الغصبية، والجهتان متغايرتان
هذا موجز ما يذكرون وحاصل ما يطولون. (۷)
(۱) في الأصل " ألوان".
(۲) كذا في الأصل وحقهما النصب. (٣) نهاية ق ٤٨ .
(٤) أي عند فعل الصلاة في الدار المغصوبة لا بالفعل نفسه لأنه لو سقط بالفعل لكان الفعل صحيحا لأن الصحيح ما أسقط القضاء. وهذا القول قريب مما نقل عن بعض الحنابلة من أن الصلاة في الدار المغصوبة تجزئه ولا ثواب فيها . الفروع لابن مفلح: ٦٣٦/١ . (ه) كذا في الأصل بالعطف وكذلك وردت العبارة في المستصفى: ۷۸/۱ ، ولعله أراد بالجبائي أبا علي والد أبي هاشم وقد تقدمت ترجمتهما. (٦) دعوى الاجماع ليست صحيحة اذ لم يأت من ادعى الاجماع بواقعة اغتصب فيها ظالم دار انسان وصلى فيها الفرائض ثم تاب من الغصب وأعلم بذلك أهل العلم فلم يأمروه بالاعادة. ثم كيف يخفي الاجماع على الامام أحمد وهو المعروف بإحاطته بفتاوى التابعين وتابعيهم؟ وقد أحسن المصنف اذ رد عوى الاجماع وردها ابن قدامة في الروضه : ص (۷) ما ذكره المصنف هنا تلخيص لما في المستصفى : ۷۷/۱ - ۷۹ .
٤٣
- ١٣٤ -
ص ١٦٦