واحتجوا بقوله : «جُرح العجماء جُبَار » (۱) في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دلّ عليه وأريد ،به فقالوا مَنْ ركب دابة أو ساقها أو
قادها فهو ضامن لما عضت بفمها ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها. واحتجوا على تأخير القود إلى حين البرء بالحديث المشهور: «أن رجلاً
طعن آخر في ركبته بقرن، فطلب القود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ، فأبى، فأقاده قبل أن يبرأ » (٢) الحديث، وخالفوه في القصاص من الطعنة، فقالوا:
لا يقتص منها.
(۲)
واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله : «أنت ومالك لأبيك» (۳) وخالفوه فيما دلّ عليه فقالوا: ليس للأب مـن مـال ابنه شيء ألبتة، ولم يبيحوا له من مال ابنه عُودَ أراك فما فوقه، وأوجبوا حبسه في دينه وضمان ما أتلفه عليه.
واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» بحديث بلال
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبقني بآمين » (٤) وبقول أبي هريرة لمروان:
(١) البخاري (١٤٩٩) ومسلم (۱۷۱۰) وغيرهما من حديث أبي هريرة الله والجبار: الهدر. والمعنى: أن تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً، فجُرحُها هدر (النهاية ٢٣٦/١). (٢) أخرجه أحمد ۲۱۷/۲ والدارقطني (۸۸/۳) عن عبدالله بن عمرو وأخرجه الدارقطني ٨٨/٣-٨٩ عن جابر وانظر الدراية لابن حجر ٢٧٩/٢.
(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) والطبراني في الصغير (١٥٥/٢) عن جابر وأبو داود (٣٥٣٠) وابن ماجه (۲۲۹۲) وأحمد ۱۷۹/۲ عن ابن عمرو والطبراني في الصغير (٢٤/١) عن ابن مسعود وغيرهم
عبدالله
صححه الألباني (صحيح الجامع ١٤٩٨).
(٤) ضعيف. أخر.
جه
أبو داود (۹۳۷) وأحمد (١٢/٦، ١٥ ، والبيهقي ٢٣/٢، ٥٦ وبوب بقوله باب من زعم
أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامه. وذكره. ضعفه الألباني (ضعيف أبي داود (۱۹۸) ورواه كذلك الطبراني في المعجم الكبير ٣٦٦/١ والأوسط (٧٢٤٣).
۳۳۱
ص ٣٣١