وبه إلى البيهقي، قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي: «حكم الله جل ثناؤه، ثم حكم رسوله ، ثم حكم المسلمين دليل على أنه لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب، ثم السنة، وما قال أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هؤلاء، ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان».
وبه إليه، قال: حدثنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت».
قال (۱) : وسمعت الربيع يقول: روى الشافعي حديثاً، فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبدالله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً
فلم
آخذ
الجماعة» (۲)
به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأشار بيـده علـى رؤوس
وقال الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يكن له أن يدعها لقول أحد»(۳)
(۱) القائل هو أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب، والراوي عن الربيع.
(۲) المدخل للبيهقي (ص ۲۰۵ ف (۲۵۰) ومناقب الشافعي له (٤٧٤/١) و آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص ٦٧، وأبو نعيم في الحلية (١٠٦/٩) والخطيب في الفقيه والمتفقه (١٥٠/١) وفيه (رؤوسهم بدلاً من رؤوس الجماعة وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ٢٦٢/٢.
(۳) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ٢٦٣/٢.
٢٦١
ص ٢٦١