ذلك التقليد ولا نقول: إنه بذلك الفعل مثاب ولو ترك هذا الضلال إلى الأوراد والأذكار يكون عاصياً لترك التقليد الواجب عليه إلى ظنّه الذي لا عبرة به،
وترك الواجب عليه بالتقليد إلى ما هو مندوب إليه بالظن، ومثل هذا لا ينبغي أن يصدر عن مسلم. فإنا قلنا: إذا ظهر عليه الحق ظناً؛ يجب عليـه الرجوع إلى الحـق وتـرك التقليد الذي يظنه باطلاً فأيُّ فرق بين ذلك وبين من يقلد إماماً يظنه أنه خالف الحديث في مسألة أو مسألتين؟! ولو فرضنا أن أحداً من الروافض ظهر له خطأ مذهبه في بعض المسائل - كمسألة السب مثلاً - ظناً، هل نقول عليه أنه في التقليد عاص بعد ذلك أم يجب عليه الرجوع؟! فانظر هذا.
والعجب أنه إذا ظنّ أحد المجتهدين على الحق في مسألة بواسطة ظهور الحديث إلى جانبه، فلا شك أن كون الثاني على الحـق عـنـده يكون متوهمـاً فنقول: هل يجب عليه أو يجوز أن يثبت على تقليد قول من يتوهمـه أنـه علـى الحق ولا يجب عليه أو لا يجوز له الرجوع إلى قول من يظنه أنه على الحق ومثل هذا مما يستبعده العقل جداً. والعجب أنهم يعدّون الانتقال من مذهبه إلى مذهـب غيـره مـن أشـد
أقسام الفسق أو أقبحه فهل نقول لهذا الرافضي: لا يجوز له الانتقال وهذا لا يقول به مسلم.
من
مذهبه؟
وإنما أطنبنا في الكلام كل هذا الإطناب، مع أن المسألة استطرادية في الكتاب لأن غرضنا من وضع هذه الحاشية تقوية الحق بالسنة السنية، والترجيح بها من غير تقييد بمذهب معين على خلاف ما هو دأب أهل الزمان فأحببنا أن نجعل هذا البحث مقدمة من مقدماته، وأيضاً فقد رأينا ناساً يتساهلون في
۱۹۰
ص ١٩٠