فيه احتمالان :
المسألة الرابعة
تركه الرجوع إلى التشهد بعد ما قام (۱)
الأول : أن يكون ذلك لكون الرجوع محرما فعلى ذلك إذا رجع عالما عامدا بطلت صلاته
وهو قول الشافعي (۲) وابن حزم والحنفية في الأصح من القولين الثاني : أن يكون ذلك لكون الرجوع خلاف الأولى
فعلى ذلك لا تبطل الصلاة إذا رجع إلى التشهد
(*) بداية المجتهد (١٩٦/١) - المحلى (١٧٠/٤) - الروضة (٣٠٣/١-٢٠٤) - المجموع (٥٧/٤-٥٨) - فتح البارى (١١٣/٦) - المغنى (۱۷۸/۱-۱۸۱) - حاشية الدسوقى ٢٩٦/١) - فتح القدير (٣٦٢/١-٣٦٤) .
(۱) عن عبد الله بن بحينة أن النبى صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم » رواه البخارى (٢٣٣/٤-٢٣٤) (۲) قال النووى : وإن عاد ناسيا لم تبطل، ويلزمه أن يقوم عند تذكره ، ويسجد للسهو وإن عاد جاهلا بتحريمه فوجهان حكاهما البغوى وغيره
أصحهما : أنه كالناسي ، لأنه يخفى على العوام ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره والثاني : أنه كالعامد ، لأنه مقصر بترك التعلم .
هذا حكم المنفرد ، والإمام في معناه ، فلا يجوز العود بعد الانتصاب ، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد فإن فعل بطلت صلاته . فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز ، وكان مفارقا بعذر . اهـ . مختصرا
•
۳۱۹-
الكتاب — ص ٣١٩