الثاني : أن يراد بالصيام : عشرة أيام وبالصدقة : إطعام عشرة مساكين
وهو قول الحسن وعكرمة ونافع
(1)
وأما مكان الفدية : ففى مكان الإطعام احتمالان
الأول : تعين ذلك بمكة المكرمة
وهو قول الشافعي وأحمد (۲)
الثاني : يتخير حيث شاء
1
وهو قول مالك وأبي حنيفة وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم
(1)
(۱) والحجة في ذلك : أن الصيام والإطعام لما كانا مجملين في هذا الموضع وجب حملهما علي المفسر فيما جاء بعد ذلك ، وهو الذي يلزم المتمتع إذا لم يجد الهدي قاله الرازي
والجواب من وجهين :
الأول : أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل في نازلة واحدة ، وهاتان نازلتان الثاني، أن هذا رأي في مقابلة النص الصحيح ؛ فلا يقبل
(۲) لأن منفعة الهدي لمساكين مكة ، فالطعام الذي هو عوضه كذلك
(۳) واستدلوا بالأدلة الآتية
8
·
أولا : أن الله تعالى أطلق ذلك ولم يقيده بمكان ، فكان التقييد بالمكان قولا من غير دليل . ثانيا : لو اختص ذلك بالحرم كان حقا لمساكين الحرم، ولكان لهم المطالبة به ، ولما لم تكن لهم المطالبة به دل على أنه ليس بحق لهم، ولا يختص ذلك بالحرم .
ثالثا : القياس علي سائر الصدقات في أنها غير مخصوصة بموضع لا يجوز أطؤها في غيره. رابعا : قالوا : وقياس الإطعام علي النسك غير جائز . لأن النسك إنما اختص بالحرم ؛ لكون القربة فيه إراقة الدم بخلاف الإطعام .
-IYA-
الكتاب — ص ١٧٨