وأما الصبي فالوجوب متعلق بذمته بخطاب الوضع
الترجيح :
وبعد ما تقدم يتبين لنا سلامة أدلة القائلين بالوجوب ، وضعف أدلة القائلين بعدمه ، ومن ثم فالراجح هو القول بوجوبها في مال الصبي ، وهذا هو الذي يتفق مقصد الشارع ، وهو سد حاجة المحتاجين ومواساتهم من أموال الأغنياء ، من غير فرق بين صغير وبالغ ، وهو أمر تدل عليه النصوص كقوله - تعالى -: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (۱) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ السابق : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم (٢) . كما أنه لا فرق بينها وبين العشر وصدقة الفطر الذي يقول أبو حنيفة بوجوبها في مال الصبي
ثانياً : صدقة الفطر
ذهب أبو حنيفة وأبــو يــوسف (٣) والمالكية (٤)
وتمامه - لأبي داود « .... وهم أبناء سبع سنين وأضر بوهم عليها وهم وأضربوهم عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع :
أبناء
(۱) الآية ۱۹ من سورة الذاريات . (۲) سبق تخريج الحديث في ص ۱۳۹
(۳) السرخسي ، المبسوط جـ ٣ / ١٠٤ ، الكاساني ، بدائع الصنائع جـ ٢ / ٩٦١ -
٩٦٢
(٤) رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ، الخرشي ، شرحه على مختصر =
١٤٣
ص ١٤٣