النوع الأول الأسباب
وفيه ثمان مسائل :
المسألة الأولى : تقسيم الحكم الوضعي .
المسألة الثانية : دخول الأسباب تحت التكليف، دون
مسبباتها .
المسألة الثالثة : مقصود الشارع العمل بالأسباب المشروعة دون الالتفات إلى المسببات.
المسألة الرابعة : مقصود الشارع من وضع الأسباب أسباباً : إيقاع المسبب .
المسألة الخامسة : إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب. المسألة السادسة : الفوائد المبنية على الالتفات إلى السبب دون المسبب .
المسألة السابعة : الفوائد المترتبة على الالتفات إلى المسبب والسبب معاً.
المسألة الثامنة : تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب المشروعة والممنوعة.
۷۳
ص ٧١