كما إذا فعل المقتدى به فعلاً يحتمل أن يكون دينياً تعبدياً، ويحتمل أن يكون دنيوياً راجعاً إلى مصالح الدنيا ولا قرينة تدل على تعين أحد الاحتمالين، فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدى به إنما قصد الوجه الديني بناء على تحسينه الظن به.
بل نقول : إذا وقف المقتدى به وقفة أو تناول ثوبه على وجه أو قبض لحيته في وقت ما، أو ما أشبه ذلك، فأخذ هذا المقتدي يفعل مثل فعله بناء على أنه قصد به العبادة مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو غافلاً كان هذا المقتدي معدوداً من الحمقى والمغفلين. فمثل هذا هو المراد
بالمسألة .
وكذلك إذا كان له درهم مثلاً فأعطاه صديقاً له لصداقته، وقد كان يمكن أن ينفقه على نفسه ويصنع به مباحاً أو يتصدق به، فيقول المقتدي: حسن الظن به يقتضي أنه يتصدق به لكن آثر به على نفسه في هذا الأمر الأخروي، فيجيء منه جواز الإيثار في الأمور الأخروية.
المسألة [السادسة]:
قول المفتي: لا أدري]
يُذكر فيها بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة اتباع من اتصف
بها في فتواه. قال مالك بن أنس: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم. فقيل له : يا أبا عبد الله والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول شيئاً إلا تلقوه منك قال : فمن أحق أن يكون
هكذا إلا من كان هكذا.
والروايات عنه في (لا) أدري) و(لا) (أحسن كثيرة، حتى قيل: لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك لا أدري لفعل.
وقيل له: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري؟ قال:
٣٦٨
ص ٣٦٦