تهذيب الموافقات - الجيزاني غيرملون — الصفحة ٣٣١

كل الاختلاف، وذلك معلوم البطلان، فما أدى إليه مثله. فصل : [ القواعد المبنية على هذا الأصل] وعلى هذا الأصل ينبني قواعد: ۱ - أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف؛ كما يُخير في خصال الكفارة؛ فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه. ۲ - وأيضاً: فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد ؛ فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد. - وأيضاً : فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل . ٤ - وأيضاً فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء. فصل : [ المفاسد المترتبة على إهمال هذا الأصل] أ - وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعاً لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق . 6 ولقد وُجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا، كما وُجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعاً للغرض والشهوة. قال الباجي : وكثيراً ما يسألني مَنْ تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها (رواية) أو (لعل فيها رخصة وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة . ۳۳۳
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.