المسألة [السادسة]:
العمومات إذا انتشرت وتكررت
من غير تخصيص أفادت العموم مطلقاً]
العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت
من غير تخصيص ؛ فهي مجراة على عمومها على كل حال (۱) . والدليل على ذلك : الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج
في
علينا
الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعاً موضعاً ولا حالاً. وأيضاً قررت أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [النجم: ٣٨] فأعملت العلماء المعنى في مجاري ،عمومه وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة، بالتأويل
وغيره .
·
وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره، وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه . وأكثر الأصول تكراراً الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والإحسان. فأما إن لم يكن العموم مكرراً ولا مؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه فالتمسك بمجرده فيه ،نظر فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه. فإنه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يُعرض على غيره، ويُبحث عن وجود معارض فيه .
6
فصل : [هل يصح العمل بالعموم دون بحث عن المخصص؟] وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير [بحث عن المخصص؟ أم لا ؟ فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغير مخصص، بل هو على عمومه
(1)
·
من أوضح الأمثلة على هذه القاعدة ما ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام وهو أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها الاعتصام : ١٤١/١ - ١٤٢.
·
٢٦٣
ص ٢٦١