تهذيب الموافقات - الجيزاني غيرملون — الصفحة ٢٥٨

د: ۲۸۸/۳ ٢ - وأما التخصيص بالمنفصل؛ فإنه كذلك أيضاً راجع إلى بيان م: ٤٤/٤ المقصود في عموم الصيغ حسبما تقدم في رأس المسألة، لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون. فصل : [ثمرة المسألة] فإن قيل : حاصل ما مرّ أنه بحث في عبارة، والمعنى متفق عليه؛ ومثله لا ينبني عليه حكم. فالجواب أن لا ؛ بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام: منها : أنهم اختلفوا في العام إذا خُص هل يبقى حجة أم لا؟ وهي من المسائل الخطيرة في الدين؛ لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات فإذا عُدت من المسائل المختلف فيها صار معظم الشريعة مختلفاً فيها هل هو حجة أم لا؟ ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى، وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم. (۱) وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية، وتضعيف الاستناد إليها (۱) . لا فرق بين إثبات العموم الوضعي مع القول بتخصيصه عن طريق دليل الحس أو العقل أو غيرهما من المخصصات الصحيحة وبين إثبات العموم الاستعمالي مع القول ببقائه على عمومه وأنه من العموم المحفوظ . فالخلاف لفظي بين القولين متى حصل الاتفاق على القواعد الآتية : أ ـ وجوب حمل الألفاظ العامة على عمومها . ب - وجوب العمل بدليل التخصيص متى ظهر وصح ثبوته . ج - وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقي منه . ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام : أن المبالغة في الإكثار من تخصيص العمومات والقول بظنيتها قد يُقصد منه توهين الأدلة الشرعية، وهذا ما نبه عليه الشاطبي، ، كما أن المبالغة في المحافظة على عمومات الشريعة والقول بقطعيتها قد يفضي إلى تعطيل العمل بعدد من المخصصات الشرعية الثابتة. فلا بد من التوسط بين هذين الطرفين، وإنما يتم ذلك باتباع القواعد التي تقدم بيانها. ٢٦٠
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.