تهذيب الموافقات - الجيزاني غيرملون — الصفحة ١٩٠

محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره عالماً أنه إذا حازه استضر غيره بعدمه، ولو أخذ من يده استضر. والثاني: أن لا يلحقه بذلك ،ضرر، وهو على ثلاثة أنواع: (٥) أحدها ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً، أعني القطع العادي، كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام حيث يقع الداخل فيه بلا بد وشبه ذلك . (٦) والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالباً إلى وقوع أحد فيه وأكل الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحداً وما أشبه ذلك. وجهين : والثالث : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا نادراً، وهو على (۷) أحدهما: أن يكون غالباً كبيع السلاح من أهل الحرب، والعنب من الخمار، وما يغش به ممن شأنه الغش ونحو ذلك . (۸) والثاني : أن يكون كثيراً لا غالباً، كمسائل بيوع الآجال . فهذه ثمانية أقسام : فأما الأول فباق على أصله من الإذن ولا إشكال فيه، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن ابتداء . وأما الثاني فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار؛ لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلاً وهو أنه إما أن يكون إذا رَفَع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصل له ما أراد أو لا. ۱۹۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.