المسألة [السادسة]:
المطلوب الشرعي ضربان
1
التعبدات الشرعية لا تدخلها النيابة]
۱ - ما كان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق، في الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طرق الحظوظ العاجلة، كالعقود على اختلافها، والتصاريف المالية على تنوعها .
٢ - ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف من جهة توجهه إلى
الواحد المعبود. فأما الأول : فالنيابة فيه صحيحة، فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه فيما لا يختص به منها ؛ فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه؛ بالإعانة والوكالة ونحو ذلك ما لم يكن مشروعاً الحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاً؛ كالأكل والشرب واللبس والسكني، وغير ذلك مما جرت به العادات وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعاً، فإن مثل هذا مفروغ من النظر فيه، لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره.
فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة وإلا صحت النيابة، وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل؛ لوضوح الأمر فيه. وأما الثاني : فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المكلف غيرُه . وعمل العامل لا يجتزئ به غيره، ولا ينتقل بالقصد إليه، ولا يثبت إن وهب ولا يحمل إن تحمل، وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا وتعليلا.
فالدليل على صحة هذه الدعوى:
۱ - النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى :
﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: ١٦٤]، وقوله: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا
سَعَى) [النجم: ٣٩].
١٦٨
ص ١٦٦