وعلى هذا فالتعمّق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية ؛ فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها، والله در
القائل :
وللعقول قُوّى تَستَن دون مدى إن تَعْدُهَا ظَهَرتْ فيها اضطرابات ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلّها أو أكثرها . وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهور، كما عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدات لهم كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغروبها وغروب الشفق، فلا يصح الخروج عما حُدّ في الشريعة، ولا تطلب ما وراء هذه الغاية فإنها مظنة الضلال، ومزلّة الأقدام.
المسألة الخامسة :
دلالة الكلام على المعنى الأصلي والمعنى التبعي]
إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: من جهة دلالته على المعنى الأصلي ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصل؛ كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام، وهل يختص بجهة المعنى الأصلي؟ أو يعم الجهتين معاً؟
أما جهة المعنى الأصلي، فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاق ولا يسع فيه خلاف على حال. ومثال ذلك: صيغ الأوامر والنواهي، والعمومات والخصوصات وما أشبه ذلك مجرّداً من
القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول.
وأما جهة المعنى التبعي فهل يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكام، من حيث يفهم منها معانٍ زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا
محل تردّد، ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر.
۱۳۸
ص ١٣٦