قيامه لا وضوء. إهـ» (۱).
- قاعدة (للأكثر حكم الكل
هذه القاعدة تتفق مع منهج الشريعة الإسلامية في إرادة اليسر بالمكلفين، ويلاحظ أن هذه القاعدة لا يختص بها مذهب فقهي معين فهي قاعدة معترف بها في مختلف المذاهب الإسلامية، ذكروها في كثير من الفروع الفقهية واعتمدوا عليها في اجتهاداتهم، مما يدل على أصالتها ورسوخها (٢).
ومن تطبيقاتها عند ابن عابدين ما أورده في صحة الذكاة: أن يقطع الحلقوم والمريء والودجان، وصحت الذكاة بقطع ثلاث منها، إذ للأغلب حكم الكل، وقال ابن عابدين: ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أفرِ الأوداج بما شئتَ ، وهو اسم جمع وأقله ثلاث » (۳).
- قاعدة ( يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)
قال الدكتور عبد الكريم زيدان – في معنى القاعدة : «الضرر العام يصيب عموم الناس فلا اختصاص لأحدٍ بهذا الضرر إذ الكل معرضون له، أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فرداً معيناً، أو فئة قليلة من الناس، وبهذا كان هذا الضرر دون الضرر العام، ولهذا يدفع الضرر العام وإن استلزم دفعه إيقاع ضرر خاص، فيتحمل هذا الضرر الخاص لغرض دفع أو منع وقوع الضرر العام» (٤) .
ومن تطبيقات هذه القاعدة في كتاب الجهاد)، قال الإمام الحصكفي: «وكره الجعل: أي أخذ المال من الناس لأجل الغزاة، مع الفيء: أي مع وجود شيء في بيت المال؛ درر وصدر الشريعة؛ ومفاده أن الفيء هنا يعم الغنيمة فليحفظ؛ وإلا لا لدفع الضرر الأعلى بالأدنى».
(۱) رد المحتار ١٠٢/١ .
(۲) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص ٢٢٩.
(۳) رد المحتار ١٨٧/٥ .
(٤) الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص ٩٦ .
٣٦٧
ص ٣٦٦