فلا يسقط اعتباره ويضم، لأن العفو عنه لا يسلتزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض، وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح. إهـ. نوح على البرهان. والصحيح قولهما. قاسم.
قلت : وعليه الكنز والمصنف، واستوجه في الحلية قول محمد، وأيده بكلام الفتح حيث بحث في دليلهما، وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته لأنه إذا جمع زاد على الدرهم. إهـ.
وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع، بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرره في الحلية: أي لأنه لو ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفواً ، ثم قال: إن قولهم بوجوب غسل قدر الدرهم لقربه من الفرض، وهو الزائد على قدر الدرهم الظاهر أنه من تصرفات بعض المشايخ وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب، لأن الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد الرأي . إهـ » (۱).
جـ- المقصود بالمشايخ من له قدرة على التصحيح، لا أنهم نفر مخصوص ولا يوجد غيرهم، بدليل ما قصده السرخسي أنهم مشايخه، كما مر ، ومنهم الحلواني، ومشايخه أيضاً، قال ابن عابدين: اعلم أنه إذا لُنَّ طاهر جاف في نجس مبتل واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ، فقيل: يتنجس الطاهر. واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عُصِرَ ، وهو الأصح كما في «الخلاصة» وغيرها، وهو المذكور في عامة كتب المذهب متوناً وشروحاً» (٢).
وأورد في هذه مسألة قراءة البسملة في أول الفاتحة، أن الحلواني ينقل عن أكثر المشايخ فقال: «وقال في شرح المنية»: إنه الأحوط ، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها ؛ وجعله في الوهبانية» قول الأكثرين أي بناء على قول الحلواني: إن أكثر
(۱) رد المحتار ١/ ٢٢٦ .
(۲) رد المحتار ۱ / ۲۳۱
٢٦٢
ص ٢٦١