الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف - العمري — الصفحة ٣٦٦

الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه . وعند المالكية التغليس أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : " أول الوقت رضوان (۱) رابعاً : في الأيمان : عند الحنفية : لو حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله الحرام وحنث، يهدي هديا وتجزيه شاة. وعند المالكية : عليه بدنة أو بقرة. وحجة الحنفية ما روي عن علي أنه قال : " يركب ويهدي شاة " (۲) . ومن المسائل التي ذكرها الدبوسي في الخلاف بين أبي حنيفة ومالك : طلاق السكران وعتاقه واقع عند الحنفية، وأخذوا في ذلك بالخبر . وعند مالك : لا يقع ، وأخذ بالقياس على طلاق الصبي والمجنون (۳). في القصاص : يقتل الجماعة بالواحد عند الحنفية. وعند مالك : لا يقتلون به وهو القياس (٤) لو عفا أحد أولياء القصاص سقط القصاص عند الحنفية أخذا بالخبر. وعند مالك : لا يسقط وهو القياس على سائر الحقوق وهذه المسائل غير صحيحة. وإنّما هي اطراد قاعدة عند الدبوسي رحمه الله . فقد رأى أن الإمام مالكا يترك الأخبار، ويأخذ بالقياس على الأصول الثابتة في الشريعة في بعض المسائل، فظن أن هذا المأخذ عام . بل الصواب أن مالكاً رحمه الله ، يقول في هذه المسائل كما قال أبو حنيفة . فقد جاء في المدونة : (۱) الاستذكار ٥١/١ . (۲) الحجج ص ۱۷۸ . (٣) تأسيس النظر ٦٦ (٤) و (٥) تأسيس النظر ٦٧ - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.