الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه .
وعند المالكية التغليس أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : " أول الوقت
رضوان (۱)
رابعاً : في الأيمان : عند الحنفية : لو حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله الحرام وحنث، يهدي هديا وتجزيه شاة. وعند المالكية : عليه بدنة أو بقرة. وحجة الحنفية ما روي عن علي أنه قال : " يركب ويهدي شاة " (۲) . ومن المسائل التي ذكرها الدبوسي في الخلاف بين أبي حنيفة ومالك :
طلاق السكران وعتاقه واقع عند الحنفية، وأخذوا في ذلك بالخبر . وعند مالك : لا يقع ، وأخذ بالقياس على طلاق الصبي والمجنون (۳). في القصاص : يقتل الجماعة بالواحد عند الحنفية. وعند مالك : لا يقتلون
به وهو القياس
(٤)
لو عفا أحد أولياء القصاص سقط القصاص عند الحنفية أخذا بالخبر. وعند
مالك : لا يسقط وهو القياس على سائر الحقوق
وهذه المسائل غير صحيحة. وإنّما هي اطراد قاعدة عند الدبوسي رحمه الله . فقد رأى أن الإمام مالكا يترك الأخبار، ويأخذ بالقياس على الأصول
الثابتة في الشريعة في بعض المسائل، فظن أن هذا المأخذ عام .
بل الصواب أن مالكاً رحمه الله ، يقول في هذه المسائل كما قال أبو حنيفة .
فقد جاء في المدونة :
(۱) الاستذكار ٥١/١ .
(۲) الحجج ص ۱۷۸ . (٣) تأسيس النظر ٦٦ (٤) و (٥) تأسيس النظر ٦٧
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦