الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه -
ومرد الخلاف إلى تقدم الملك على الطلاق، هل هو شرط لوقوع الطلاق أم ليس
بشرط. فمن اشترطه قال : لا يقع قبل الملك، ومن لم يشترطه قال بوقوعه . وأما التفريق بين العموم والخصوص، فهو استحسان مبني على تحقيق المصالح ودفع الحرج عن المسلمين احتج الشافعي رحمه الله بما روي عن ابن عباس قال : " شرع الله تعالى
(1)
الطلاق بعد النكاح " . فلا يقع على الأجنبية شيء ولو ملكها فيما بعد .
واحتج ابن أبي ليلى ومن وافقه، بأنه إذا عم في تعليقه بأن قال : كل امرأة ، فإن الجهالة في العقد أو اليمين كثيرة فتفسد ويعتبر لغوا . فأما إذا خص فالجهالة قليلة، كما لو قال كل امرأة من قبيلة فلان، فإن العقد يصح معها . كما أن في حالة التعميم سدا لباب نعمة النكاح وتغييرا لمقصود الشارع، وليس ذلك له (۲) . وهذا هو قول ابن مسعود رضي الله عنه .
فقد جاء في الموطأ : " وحدثني مالك أن عبدالله بن مسعود كان يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق ؛ أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت
وترجع
" (ab)'
المسألة عند الحنفية إلى أصل آخر، وهو أن ما يحتمل التعليق بالشرط،
كالطلاق والعتاق والظهار، يجوز عندهم إضافته إلى الملك، عم أو خص.
ومن أصولهم أيضا : أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها
بالأخطار جائز
.(E)
(۱) بداية المجتهد (۷۱،۲ ، الميزان الكبرى ٩٥/٢ .
(٢) المبسوط ٩٧/٦
(۳) الموطأ بشرح الزرقاني ٤ / ١٣٥ .
(٤) أصول الكرخي ص ١١٥ .
ص ٣٣١