الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف - العمري — الصفحة ٣٣١

الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه - ومرد الخلاف إلى تقدم الملك على الطلاق، هل هو شرط لوقوع الطلاق أم ليس بشرط. فمن اشترطه قال : لا يقع قبل الملك، ومن لم يشترطه قال بوقوعه . وأما التفريق بين العموم والخصوص، فهو استحسان مبني على تحقيق المصالح ودفع الحرج عن المسلمين احتج الشافعي رحمه الله بما روي عن ابن عباس قال : " شرع الله تعالى (1) الطلاق بعد النكاح " . فلا يقع على الأجنبية شيء ولو ملكها فيما بعد . واحتج ابن أبي ليلى ومن وافقه، بأنه إذا عم في تعليقه بأن قال : كل امرأة ، فإن الجهالة في العقد أو اليمين كثيرة فتفسد ويعتبر لغوا . فأما إذا خص فالجهالة قليلة، كما لو قال كل امرأة من قبيلة فلان، فإن العقد يصح معها . كما أن في حالة التعميم سدا لباب نعمة النكاح وتغييرا لمقصود الشارع، وليس ذلك له (۲) . وهذا هو قول ابن مسعود رضي الله عنه . فقد جاء في الموطأ : " وحدثني مالك أن عبدالله بن مسعود كان يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق ؛ أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت وترجع " (ab)' المسألة عند الحنفية إلى أصل آخر، وهو أن ما يحتمل التعليق بالشرط، كالطلاق والعتاق والظهار، يجوز عندهم إضافته إلى الملك، عم أو خص. ومن أصولهم أيضا : أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز .(E) (۱) بداية المجتهد (۷۱،۲ ، الميزان الكبرى ٩٥/٢ . (٢) المبسوط ٩٧/٦ (۳) الموطأ بشرح الزرقاني ٤ / ١٣٥ . (٤) أصول الكرخي ص ١١٥ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.