الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ل
(۱)
وبمثل قول أبي حنيفة قال الشافعي (١) ، فقد نقل عنه المزني قوله : " وإذا أودع الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن إن تلفت ؛ لأن المستودع رضي
بأمانته لا أمانة غيره، ولم يسلطه على أن يودع غيره فكان متعديا ضمنا " . وقد أخذ الإمام أبو يوسف برأي أبي حنيفة ورجحه، وذكر أن جميع مسائل الوديعة والعارية على هذا (٢ ) .
إلا أن بعض مشايخ الحنفية اختاروا جواز إعارة المستعير لغـيـره فـيـمـا لا يختلف باختلاف الأيدي ولا يتفاوت الناس بحفظه، وعللوا ذلك بأن الإعارة أقوى من الإيداع، بل المأذون والمكاتب والمستعير يملكون التصرف والمنفعة، بخلاف المستودع فهو لا يملك إلا الحفظ (۳ ) .
وأرجح رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لما يلي :
أولاً: لقوله : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك . (٤) . والحديث يدل على وجوب رد الأمانة حينما يطلبها صاحبها، وهذا يقتضي بقاءها في يد المودع .
ثانياً: أن نفس صاحب الوديعة طابت واطمأنت لحفظ مخصوص بيد مخصوصة لمعنى في نفسه ، فلو هلكت في هذه اليد يحتسب عند الله . في حين أنها لو هلكت في يد أخرى فقد لا تطيب نفسه، ويكون الحفظ عند الأجنبي غـيـر
مرضي له .
(١) المجموع ١٤ / ٢١ .
(۲) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ٥١ .
이
(۳) العناية وفتح القدير وحاشية سعدي جلبي ٤٨٧/٨ .
(٤) سنن الدارمي ٢ / ٢٦٤ ، سنن الدار قطني ٣/ ٣٥ .
ص ٣٢١