الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه -
H
وعند محمد وزفر : يجب قضاء الركعتين الأوليين فقط الأصل عند الحنفية أن النوافل تصير بالشروع فيها واجبة في حق المتنفل، لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد : ۳۳] ، وبالتالي يلزمه القضاء لو أفسدها . وعند الشافعي والجمهور : لاتصير واجبة لقوله تعالى : ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سبيل ﴾ [التوبة : ٩١ ] .
وعليه فإذا أفسد نافلة قد صح شروعه فيها، لزمه قضاؤها .
ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف من جهة ومحمد من جهة أخرى، فيما يعتبر فساداً للصلاة .
.
فعندهما لو شرع في الصلاة الرباعية فقرأ في إحدى الأوليين، فسدت الأخرى التي لم يقرأ بها . وأما الصلاة فمازالت على تحريمتها ولم تفسد، وعليه فلو قام ليأتي بركعتين أخريين فبناؤه صحيح، وبالتالي شروعه في الأخريين
حيح .
فإن قرأ بواحدة من الأخريين ولم يقرأ في الثانية أصبح مفسداً للشفع الأول ومفسداً للشفع الثاني، وبالتالي فسدت جملة الصلاة . و ما دام قد شرع في كل شفع شروعاً معتبراً، فإنه مفسد لنافلة صارت واجبة عليه، فيلزمه إعادة أربع ركعات .
وأما عند محمد، فإنه ينظر إلى أن للصلاة جهة واحدة، وكأن كل شفع مستقل عن الآخر . فلما فسدت ركعة من الشفع الأول، فسد الشفع كله، وإذا فسد كل الشفع يعتبر المصلي خارجاً من الصلاة، وتعتبر التحريمة قد انتقضت وارتفعت، وبالتالي لم يجز بناء الأخريين عليها .
فلما لم يجز البناء كان الشروع في الشفع الثاني غير صحيح وغير معتبر . وإذا بدأ بصلاة غير معتد بها ، فكأنه لم يلزم نفسه بشيء، فلا يلزمه إعادة الشفع
الثاني.
- ٢٦١ -
ص ٢٦١