الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف - العمري — الصفحة ١٩٠

الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه . سئل يومئذ عن أفعال الحج، قدم شيء منها أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج (1). وأرجح قول الصاحبين والشافعي لما يلي : أولاً: حديث مسلم نص في الموضوع. ثانياً: إن في إيجاب الدم على من قدم الحلق على النحر، أو أخر الرمي عن موعده حرجاً شديداً، والحج واجب على جميع المسلمين القادرين، وليس كل المسلمين على جانب من العلم والدقة والضبط، بحيث يلتزمون الترتيب وإن كان الترتيب هو الأفضل وهو الأقرب إلى التأسي بالرسول الله . المطلب الثالث : الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله إذا غلب على الشيء وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد كالحدث من النائم المضطجع، لأنه غلب وجوده فجعل كالموجود. وعند الصاحبين، لا يجعل غير الموجود كالموجود، ما لم يتحقق وجوده (۲) وفي أصول الكرخي : الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر (۳). تحرير الأصل: من المقرر أنه إذا عرف المسبب في أي موضع يصار إليه ويعتبر، ولكن هناك أمور يصعب الوقوف منها على المسبب إلا بحرج شديد . (۱) صحيح مسلم ٥٤٦/١ . (۲) تأسيس النظر ص ٨ . (۳) أصول الكرخي ۱۱۲ . - 19+ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.