الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف - العمري — الصفحة ١٤٣

الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه . العام كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظا كرجال أو معنى كأمة، وكالأسماء الموصلة وأسماء الشرط (1) حكم الخاص عند الحنفية : البيان الخاص يتناول المخصوص قطعا وليس بحاجة إلى بيان، بل إنه لا يحتمل حكمه (۲)، فخاص القرآن الكريم قطعي في دلالته، ولذا فإن أي تغيير في بنص آخر إنما يكون زيادة على النص، والزيادة نسخ للنص، وبالتالي لابد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ ، وهذا من أهم ما يميز أصول الحنفية عن أصول غيرهم في هذا الموضوع . وعليه ـ أي على اعتبار أن كل زيادة نسخ - لم يقل أبو حنيفة رحمه الله بوجوب النية والترتيب والموالاة في الوضوء ، لأنها تثبت بأحاديث آحاد . بعد الخاص وهو قول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعبين ﴾ [المائدة:1] فهذا نص خاص لا يحتمل البيان . وهو قطعي . فلا يزاد عليه بدليل ظني . والنتيجة " أن الحنفية يأخذون بدلالات القرآن ومفهومه وعباراته وإشاراته ويرجحون نصا قرآنيا لاشك في صدقه على رواية حديث ظني، فيتركون الآحاد احتیاطا في قبول الرواية. وقد تكون الرواية لم تصل الإمام إذ إن التوفيق بين الأحاديث والآيات ممكن (1) كشف الأسرار ۳۰/۱، ۳۳. (۳) (۲) كشف الأسرار ،۷۹/۱ ، شرح المنار ٦٧ ، فتح الغفار ١/ ١٨. (۳) أبو حنيفة لأبي زهرة ٢٥٠ . ز
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.