الباب الثاني: الفصل الخامس: حكم تقليد الصحابي، والمذاهب المندثرة، والمذهب الظاهري
النصوص الشرعية، فهي لا تخرج من القرآن والسنة حتى الاستصحاب فإنّه أرجعه إلى النص، إذ قال: " فلا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة أصلا إلا من هذه الوجــــوه الأربعة، وهي كلها راجعة إلى النص، والنص معلوم وجوبه ومفهوم معناه بالعقــــل علــــى
التدرّج
211
3
فالإمام ابن حزم يرى أن لا رأي في الدين فليس لأحد أن يجتهد برأيه، ويدعى أن ذلك حكم الله تعالى، وأن ما يصل إليه برأيه هو حكمه وليس حكم الله، ويرى أن من قال في الدين برأيه فهو مفتر على الله قد كذب عليه وعلى هذا الأساس فقد سدّ الإمام ابن حزم باب الاستنباط بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، واعتبر أن تعليل النصوص أمر فاسد؛ لأنه أساس الرأي، ويرى أنّ النصوص كلّها تعبدية لا يخرج من ظواهرها حتى مفهوم المخالفة لا يؤخذ إلا بالنصوص، ولا يؤخذ من النصوص إلا ظاهرها لا يعدوه ، وهذا الأمر بينه الإمام ابن حزم في كتبه الأصولية بشكل واضح، وله في ذلك كتاب سماه " ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل "، والذي بين فيه الأدلة التي تؤكد قوله وتبين فساد من اعتمد على هذه الأصول من العلماء، بل عُرف عنه أنـــه شـــدد واستنكر على من قال بتعليل النصوص، يقول في هذا الصدد: " لسنا نقول: إن الشرائع كلها لأسباب، بل نقول : ليس منها شيء لسبب إلا ما نص منها أنه لسبب، وما عدا ذلك فإنّما هو شيء أراده الله تعالى الذي يفعل ما شاء، ولا نحرم ولا نحلّل ولا نزيد ولا تنقص، ولا نقول إلا ما قال ربّنا عزّ وجلّ، ونبينا صلى الله عليه وسلّم، ولا نتعد ما قالا، ولا نترك شيئا منه، وهذا هو الدين المحض الذي لا يحلّ لأحد خلافه ولا اعتقاد سواه، وبالله التوفيق، وقد قال تعالى: { لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ }، فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه وأن أفعاله لا يجري فيها لِمَ.... وإذا لم يحلّ لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله ( لم كان
1
2
أبو زهرة: ابن حزم. ص277.
ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام. 67/1.
3 أبو زهرة: ابن حزم. ص
4 الأنبياء: [21: 23].
.378
{ 327
}
ص ٣٣١