الخروج عن المذاهب الأربعة شروطه وضوابطه وآراء العلماء فيه - نعراني — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني: الفصل الرابع: حكم التقيّد بالمذاهب الأربعة، وموقف العلماء من ذلك. العلماء، وقد بينت في الفصل السابق هذه الشروط فلا أرى حاجة إلى تفصيلها، بل سأكتفي بذكرها بصورة الإجمال، وذلك على النحو التالي : الشرط الأوّل: أن لا يكون انتقاله وخروجه عن المذاهب تتبعا لرخص العلماء بغرض التلهي والتشهي. الشرط الثاني: أن يكون الانتقال والخروج عن مذاهب الأئمة مبنيا على ترجيح صحيح بين الأقوال، وذلك بأن يكون لقواعد الترجيح، ولا يجوز أن يكون انتقاله مبنيا على الهوى والتشهي. الشرط الثالث: ألا يلفّق في خروجه بين المذاهب بصورة باطلة على المذهبين، أو أن يجمع بين المذاهب على وجه يُخالف الإجماع. الشرط الرابع: أن لا يكون قد عمل بالمسألة أوّلا، فإن كان عمل بالمسألة فلا يجوز له الانتقال والخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة، أما أن لم يعمل بها ، فلا مانع من تقليد غيره، أو الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة. النوع الثاني: شروط وضوابط خاصة بمسألة الخروج عن المذاهب الأربعة، وهي على النحو التالي: الضابط الأول: أن يكون الخروج إلى قول محفوظ بين وليس شاذاً، بأن يكون المذهب الذي يريد تقليده منقولاً عن طريق العدول ،الضابطين، كأن يكون قول جماعة من التابعين أو قول أئمة الشام، أو قول بعض كبار المحدثين، ونحو ذلك، والتثبت من أقوالهم يكون من بعض خلال النظر في المصنّفات الفقهيّة التي أوردت أقوالهم أو بعض كتب الخلاف المتقدمة. الضابط الثاني: أن يكون المذهب الذي يريد تقليده مما يجوز تقليده، فلا يصح له أن يقلّد المذهب الشيعي أو الإباضي مثلاً، يقول الإمام المرداوي: " وأما غيرهم من أرباب البدع، ينظر : الباب الثاني: الفصل الثالث: المطلب الثالث: شروط الانتقال بين المذاهب، ص215 من الرسالة. ابن حجر الهيتمي: الفتاوى الكبرى. 226/4. ( 257 ) 2
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.