ودلالة الأمر على الوجوب إنما هي بناءًا على أن ما يقتضي توقع العذاب هو
مخالفة الأمر من حيث هي مخالفة، لا مجال لهذا القول لأن الوعيد إنما هو على مخالفة
.
الأمر، فالمقتضى توقع العذاب إذا هو المخالفة من حيث هي .
وهذا الإسناد يقتضي أن يكون حذر المخالف عن العذاب من حيث المخالفة، وهذا يقتضي أن تكون المخالفة مفضية إلى العذاب فيجب أن يكون مخالفة الأمر تركا للواجب، فيكون الأمر إذا للوجوب .
الرابع : أن لفظ الأمر في قوله : ( عن أمره) لفظ مطلق مفرد لا يعم، فيدل على أن بعض أفراد الأمر للوجوب، فلا يلزم منه كون كل أمر للوجوب، والمدعى الذي سيق الدليل لإثباته هو أن كل أمر للوجوب، فلا يثبت هذا المدعى بهذا
الاستدلال .
وأجاب الجمهور عن هذا الاعتراض بوجوه :
أحدها: أن الأمر في ( عن أمره) عام يدل على عمومه أمران :
عدم
الأمر الأول: صحة الاستثناء حيث يصح أن يقال فليحذر عن مخالفة الأمر إلا الأمر الفلاني وصحة الاستثناء معيار العموم ودليله . أنه الأمر الثاني : مصدر مضاف ولا عهد هنا والمصدر المضاف عند العهد عام، ولا يمنع من دعوى العموم مجيء بعض صيغ الأمر للندب أو الإباحة أو غيرهما بقرائن تصحبه تدل على ذلك، لأنه وإن كان عاما إلا أنه عام مخصوص بما لا تدل القرينة على أنه لغير الوجوب . والعام المخصوص حجة في الباقي بعد التخصيص، فإذا أخرج من الأمر الأوامر دلت القرائن على أنها لغير الوجوب يبقى حجة في الأوامر المجردة عن تلك القرائن دالا على وجوبها، ولا يمكن القول بجواز كونه مخصوصا بما تدل قرينة على كونه للوجوب، لأن ذلك تخصيص بدون دليل مخصص، والتخصيص من غير مخصص لا يجوز .
التي
٣٦٠
ص ٣٦٦