وأما مطالبة بعض المشركين برد النساء، فإنها لا تحتم عموم العقد لهن، إذ يحتمل
أنها انبعثت من التعنت وطلب الزيادة أو عدم وصول نص العهد إليهم بصيغته الخاصة، أو قياس النساء على الرجال، أو غير ذلك من الأمور المحتملة، ومهما كانت دلالة تلك المطالبة فإنها تضمحل أمام الدلالة القوية الواضحة لصيغ العقد الخاصة التي سدت كل منافذ الاحتمالات .
أضف إلى ذلك : أن هذه الاحتمالات لم تنشأ عن دليل، فصيرها عدم النشوء هذا كلا احتمال بل عدم نقل شيء منها ولو عن طريق الآحاد يدل على عدمها . ٢ - أن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة يدل على هذا الثبوت أن التوجه إليه كان ثابتا، ولا يوجد في القرآن الكريم ما يدل على ثبوته، فيكون ثبوته بالسنة، لأن التوجه في الصلاة من الأحكام الشرعية ولم يكن وقت ثبوته مصدر لها إلا الكتاب والسنة ، فعدم ثبوته بالكتاب يدل على ثبوته بالسنة .
وقد نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بالقرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة: ١٤٤) ، ووجه النسخ ظاهر يبديه الأمر بتولية الوجه نحو الكعبة الدال على وجوب ذلك فيرفع التوجه صوب بيت المقدس لامتناع التوجه إلى جهتين في صلاة واحدة (١) .
وهذا الاستدلال كسابقه تعرض لاعتراضات تتلخص فيما يلي : أ - أن خلو القرآن الكريم عما يدل على التوجه إلى بيت المقدس، في حيز المنع، يمنعه أمران :
الأول: قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) (البقرة: ١١٠)، ووجه المنع : أنه أطلق التوجه إلى أي جهة كان والمطلق يتحقق بأي فرد من الأفراد الصالحة له، وبيت المقدس واحد منها، فيتأتى التوجه المشروع بالتوجه إليه، فيكون التوجه إلى
(۱) راجع مسلم الثبوت» (۷۸/۲)، و«إحكام الفصول : ص ٤٢٥ ، والإحكام للآمدي : (۲۱۳/۳).
٢٥٥
ص ٢٦١