النقص من النص - الشيلخاني — الصفحة ١٩٠

والوقفة هي : أن مرتكز الاستدلال كان عدم إمكان الجمع بين الحبس إلى الموت وبين الرجم، و عدم وجود ما يمكن إسناد الرجم إليه في الكتاب . وقد هز الشق الثاني من المرتكز وجود الروايات الصحيحة المثبتة لآية الرجم، وهي في نظري كافية في الجواب عن ذلك الاستدلال، مغنية عن الوجوه الآخرى التي أجيب بها عنه، وإن كان بعض تلك الوجوه وجيهة . بالنسبة لدليلهم التاسع : آية : ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَتَاتُوا الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا الممتحنة: ١١)، ودعوى نسخها بالسنة . والوقفة هي : أن عناصر الاستدلال تلمح إلى ارتكازه على عدم العلم بناسخها من القرآن الكريم، والملمح قولهم : لا يتلى ناسخه»، والمرتكز هذا مهيض الجناح عن إثبات المدعي ينبعث هيضان جناحه من أن عدم العلم بناسخها في القرآن لا يستلزم عدمه فيه، لأن عدم العلم بالشيء أعم من العلم بعدمه، والأعم لا يستلزم الأخص، وكان الذي يفيد في هذا المقام مرتكزا هو العلم بعدم الناسخ لها في القرآن الكريم، وهو ما لم يقم عليه الدعوى، ولم يسق لإقامتها . وإذا عدنا إلى ما اعترض به على الدليل نرى أنه ردد الأمر بين كونها منسوخة، وبين كونها محكمة لم يتطرق إليها النسخ ، وعلى تقدير كونها منسوخة فإنها منسوخة بآية مثلها ذكروها لا بالسنة . والبحث الحثيث في مظان تفسير الآية الكريمة والكلام حولها أسفر عن ذلك . فإن الأئمة والعلماء الذين ذهبوا إلى كونها منسوخة وهم الأكثر، ذكروا ناسخها من الكتاب وهو الذي ذكره المعترضون . وحكي كونها محكمة أيضًا . وسواء هذا أو ذاك، فإنه لا معتصم للناسخين إياها بالسنة . ١٨٤
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.