اللقاني)، وكتاب المعيار المعرب عن فتاوى أهل افريقية والمغرب، للإمام العلامة الونشريسي، وتبعه في ذلك الإمام أبو العباس القباب الفاسي المغربي، ثم الإمام بن عرفة، ثم إمام الأئمة الشاطبي الله تعالى، ويمكن التسليم بقوله هذا فيما يتعلق بمحاولة وضع الإطار الحدي لهذا الأصل، وإلا فإن عادة قدماء المالكية أنهم كانوا يراعون الخلف دون كبير عناية بمعنى حقيقة هذه المراعاة.
وفيما يلي تعريف كل واحد من هؤلاء الأئمة :
تعريف الإمام ابن عبد السلام قال هو إعمال كل واحد
من الدليلين فيما هو أرجح فيه (۲)
* وعرفه الإمام القباب فقال : وحقيقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه (۳) .
ويمضي في بيان ذلك فيقول : إن الأدلة الشرعية منها ما تتبين قوته تبيناً يجزم الناظر فيه بصحة أحد الدليلين والعمل بإحدى الأمارتين ، فها هنا لا وجه لمراعاة لخلاف ولا معنى له ، الأدلة ومن ما يقوى فيها أحد الدليلين وتترجح فيها إحدى الأمارتين قوة ما ورجحانا ما لا ينقطع معه تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر، فها هنا تحسن مراعاة الخلاف فيقول الإمام ويعمل ابتداء على الدليل الأرجح لمقتضى الرجحان في غلبة ظنه ... فإذا وقع عقد
(۱) هو
6
في أسماء الرجال لأحمد بن القاضي المكناسي، ۲۱۳/۲ ، وشجرة النور، ۲۸۷/۱. . أبو الإمداد ابراهيم بن ابراهيم بن حسن الملقب ببرهان الدين اللقاني المالكي توفي سنة (١٠٤٠هـ) ، وقيل (١٠٤١هـ). ترجمته في شجرة النور ٢٥٨/١، وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمولى محمد المحبي، ٦/١.
6
(۲) ينظر : منار أصول الفتوى للقاني : ص : ٣٠١، والمعيار ٦/٣٨٨. (۳) ينظر: المعيار، ٣٨٨/٦.
۳۳۱
ص ٣٣١