مبدأ اعتبار المال في البحث الفقهي من التنظير الى التطبيق — الصفحة ٣٢١

المجتهد عارفاً بعادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بانه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه (۱) 6 فمما سبق يتبين أن العرف مسلك من مسالك الكشف عن مآلات الأفعال وتنزيل الأحكام، وما دامت العوائد معتبرة، فمراعاتها هي من مقتضيات الشرع، ذلك أن مراعاة مناطات الأحكام قد ترتبط أحيانا بالعوائد والأعراف السائدة بين قوم ،مخصوصين ومن ثم فهي مرتبطة بها، ولربما كانت هاته المناطات مبنية على أصل يستوجب القياس عليه، لكن لضرورة ملجئة ومصلحة متوخاة أو مفسدة يراد درءها يُحكم العرف على خلاف ما يقتضيه القياس حفاظا على مصلحة شرعية أكبر، وهذا ما يوجب اعتبار العرف دليلاً من جملة الأدلة كما قال الإمام ابن العربي الله ) ، أو كما قال في موضع آخر : وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما بيناه في أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة يقضى به في الأحكام (۳). رحمة (۲) إن هذا النوع من الاستحسان ينبني أساساً على تجنب تعدية الحكم الأصلي دون التفات إلى ما تؤول إليه هذه التعدية وهذا (1) ينظر : مجموع رسائل ابن عابدین، ۱۲۸/۱. (٢) ينظر: أحكام القرآن، ٢٣٩/٦. (۳) ينظر: أحكام القرآن، ٤٢٢/٧. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.