اغتل، وتترتب عليه كل أحكام الغصب من هلاك المشفوع فيه في يده
أو تضرره، ووجوب ضمانه عليه .
لهذا يفتي الإمام الوزاني بعدم سقوط الشفعة ولو مرت السنة، لأن هذا كان تحيلا من المشتري ليقطع به حق الشفيع في الشفعة، ورغبة في قلب الحكم الشرعي وإسقاط الواجب عليه من
الأحكام.
حجر
المسألة السادسة : مسألة في الشركة: سئل أبو الضياء مصباح عن أخوين شقيقين لهما أخت في أحدهما بتقديم القاضي إياه عليها، فاشترى كل واحد منهما أرضاً لنفسه ولأحدهما وهو غير المقدم دين من دراهم على رجل أجنبي، فأشرك الأخ الذي لا دين له فيما ابتاعه من الأرض في الدين الذي له على الأجنبي، وأشرك الأخ الذي لا دين له أخاه المذكور وأخته التي في حجره فيما ابتاعه من الأرض وشرط في مشاركته لأخته أن تبرئه إذا رشدت وذلك كله في عقد واحد تاريخه منذ ستة أعوام، والأخت المذكورة في حجر أخيها إلى
الآن.
فهل تصح هذه المشاركة في حق جميعهم؟ أم تبطل في حق جميعهم؟ أم تصح في حق الأخوين دون الأخت؟.
فأجاب :
أكرمكم الله تعالى، إذا كان الأمر على ما ذكرتموه، فعقد الشركة المذكورة فاسد يجب فسخه عن كانت الأرض المشتركة لم تفت بغرس ولا بناء ولا تفويت من بيع وشبهه، ففسدت شركة الأخ
٢٦١
ص ٢٦١