مبدأ اعتبار المال في البحث الفقهي من التنظير الى التطبيق — الصفحة ١٤٣

(۱) الأشياء (١)، وهو نفس معناه في الاصطلاح (۲)، فنظرية التعسف في استعمال الحق مجموعة من العناصر لها علاقات معينة تؤدي مهمة حفظ مقصد الشرع . وقولي: «الحاكمة على تصرفات المكلفين»، فهو باعتبار أن تصرفات المكلفين تخضع لأحكام الشريعة التي هي وسائل تحقيق مقاصد الشارع، ومن الأدلة على هذا ما أخرج البخاري عن النعمان الله بن بشير أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : «مثل القائم في حدود والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً (۳) وقولي: «ما اختصهم الشرع به من الحقوق (4) فبالنظر إلى أن (1) ينظر : كتاب «العين» للخليل، ٨١/٥ (۲) ينظر: المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية، ص: ٢٠٠. (۳) رواه البخاري في كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، الحديث : ٢٣٦١ ، والإمام أحمد. في المسند عن النعمان بن بشير الحديث : ۱۸۳۷۰. (٤) الاختصاص هنا علاقة بين المختص والمختص به الذي قد يكون هو الله تعالى، وقد يكون شخصاً حقيقياً أو معنويا، وهو بذلك لا يعتبر الإباحة أو الرخصة، مما هو مباح للعموم الانتفاع به دون استئثار، وهذا الاختصاص شرعي، بمعنى أن الاختصاص الواقعي مفتقر إلى إقرار الشرع له ومثال ذلك أن الغاصب ليس بمالك للمغصوب رغم كون الحيازة متحققة في الواقع، فلا يعطيه الشرع حق التصرف في المغصوب لأنه ليس في ملكه شرعا والاختصاص الشرعي مقيد كذلك بحتمية ألا يكون في تصرف المختص بالحق إضرار بالغير وتبعا لهذا الاختصاص يمتلك المختص بالحق سلطة شرعية على ما اختص به كحق المالك فيما يملكه وحق الدائن في ما أخذه المدين، وحق الراهن في ما أخذه المرتهن ومنفعة الأجير، وذلك من أجل تحقيق المصلحة التي من أجلها اختُصَّ : ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.