بقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) (۱) فمن هذه الآية الكريمة نجد أن الله تعالى احل ما تستطيبه الطباع السليمة ، وحرم كل ما هو مستخبث لأنه ضار ، وعلى هذا فكل ما فيه ضرر للانسان يكون محرماً الدليل من السنة واستدلوا على هذا الأصل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار » ففي هذا الحديث ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ان يضر الانسان نفسه أو يوقع الضرر بالغير ؛ وذلك لأن النفي في الحديث محمول على هذا المعنى ويلاحظ أن كلمة ( ضرر » في الحديث نكرة وهي في سياق النهي فتكون عامة في كل ما فيه ضرر .
المذهب الثالث
ويرى أصحابه أن الأصل في الأشياء الحظر حتى يرد دليل من الشرع
6
يفيد تغييره . وقد نسب صاحب ارشاد الفحول هذا القول الى الجمهور (٢) ونسبه آخرون الى بعض أصحاب الحديث ومعتزلة بغداد(۳) واستدلوا على ما ذهبوا اليه بدلیل منطقی حاصله :
أن الحكم فيما لم يرد فيه نص من الشارع يعتبر حكماً على شيء لم يحكم الله به وهو لا يجوز قياساً على التصرف في ملك الغير بدون اذن منه فانه
لا يجوز ( ٤ ) .
مناقشة هذا الاستدلال
ويمكن أن نجيب عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه :
۱ ـ ان الحكم فيما لا نص فيه ليس تصرفاً في ملك الله بغير اذنه ، لأن
(1) الأعراف : ١٥٧
(۲) ارشاد الفحول .
(۳) الاجتهاد فيما لا نص فيه ٨٦ (٤) الأحكام لابن حزم : ٥٢/١ .
٣٦٦
ص ٣٦٦