٣ - استحسان المصلحة
٤ ـ الاستحسان بترك اليسير التافه رفعاً للمشقة . وقد يدخل هذا النوع تحت
استحسان المصلحة
ه ـ الاستحسان بمراعاة الخلاف
۱ - استحسان الاجماع :
وقد مثل له المالكية بمن قطع ذنب بغلة القاضى اذ أوجبوا عليه غرم قيمة
الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها ، مع أن القاعدة العامة تقضي بأن يغرم ما ينقص باعتدائه من قيمة العين الواقع عليها العدوان
ووجه الاستحسان أن بغلة القاضي تتخذ عادة للركوب لا لغرض آخر فقطع الذنب يفوت هذه المصلحة بالنظر الى هذا الوجه فهي كالعدم بالنسبة للقاضي ، حيث أن مركزه الاجتماعي يقضي عليه أن يكون في كامل هيبته وقطع ذنب البغلة يفوت هذه الهيبة ، فيغرم المعتدي قيمة الدابة كاملة
يتجرأ أحد على القضاة(۱)
۲ - استحسان العرف :
حتى
لا
وبيانه أن ترد جزئيات تعارف الناس عليها مع انها تخالف مقتضى
القياس وقد سبق بيانه عند الحنفية
- استحسان المصلحة
الحديث
ويمثل له المالكية بتضمين الأجير المشترك ، وقد سبق بيــانــه عنـد
عن
الاستحسان عند الأحناف
ويدخل تحت هذا النوع أيضاً ترك مقتضى الدليل في التافه اليسير دفعاً للحرج ورفعاً للمشقة وإيثاراً للتوسعة على الناس ، ومن ذلك فتواهم بجواز النكاح الموقوف اذا وردت إجازته بعد العقد بوقت يسير تافه ، ولا يفسخ استحساناً على خلاف القاعدة عندهم التي توجب فسخ النكاح بعد وقت الاجازة فإذا كانت الإجازة بعد وقت طويل يفسخ العقد عملا بهذه القاعدة أما إذا كان وقت الإجازة يسير فلا يفسخ العقد استحسانا (٢)
(١) الاعتصام ٢ / ١٤٢
(۲) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٤٩
۳۳۱
ص ٣٣١