المناقشة :
ويمكن ان يجاب بأن الاجماع هذا خارج عن محل النزاع ، حيث ان الخلاف في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من التابعين ومن بعدهم وليس على مجتهدي الصحابة وعلى هذا فلا يكون الاجماع دليلا على محل
النزاع .
- الأدلة من المعقول :
واستدلوا بأدلة من المعقول منها :
الدليل الأول :
ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة منها اختلافهم في توريث الجد مع الاخوة وكما في الخلع هل هو فسخ أم طلاق (۱) ، ولو كان مذهب الصحابي حجة على غيره من التابعين لاجتمع
النقيضان (۲) .
المناقشة :
وقد اجيب بأن اختلاف الصحابة لا يمنع من كون قول الصحابي حجة ، ويلزم عند وقوع التناقض الترجيح بين الأقوال ، وإذا لم يمكن الترجيح لزم
(۱) ففي ميراث الجد مع الأخوة نجد أن أبا بكر وابن عباس يذهبان إلى أن الجد كالأب يحجب الأخوة أياً كانوا من الميراث وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابت إلى ان الأخوة الأشقاء أو لأب يقاسمونه في الميراث نظراً إلى اتحاد درجتهم فإن كلا منهم يدلي إلى الميت بواسطة الأب، وفي هذا يقول ابن عباس : ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب
الله
أن المختلعة لا عدة لها وإنما تستبرأ وأما في الخلع فقد كان عثمان رضي عنه يرى بحيضة ذاهباً إلى أن الخلع فسخ محتجاً بأن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت من زوجها أمرها القاضي أن تعتد بحيضة ثم تلحق بأهلها . ويرى غيره ان الخلع طلاق لدخولها في عموم قوله والمطلقات ولقول الرسول لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . مدخل الفقه الشيخ
السايس ٤٦
(۳) الأحكام للآمدي ٤ / ۲۰۳ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٨٦
۱۹۰
ص ١٩٠