فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
۳۳۱
لَكِنَّ قَوْلَكَ الْمُسْكِرُ حَرَامٌ شَمِلَ النَّبِيذَ بِعُمُومِهِ، فَدَخَلَ : النَّبِيدُ فِيهِ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ، إِذْ قَدْ يَخْطُرُ الْعَامُّ فِي الذِّهْنِ وَلَا يَخْطُرُ الْخَاصُ،
والمراد هنا لا نُسَلِّمُ ما أوردتموه من أن القضية المذكورة، وهي: النبيذ «حرام ليست خارجة عن قضيتي «النبيذ مسكر» و«كل مسكر حرام بل نقول : إن ما أوردتموه هنا غَلَط وليس بصحيح، ومنشأ هذا الغلط لديكم هو اللَّبْسُ الحاصل عندكم في ثلاث
مقدمات، وهي:
المقدمة الأولى : النبيذ حرام.
المقدمة الثانية : النبيذ مسكر .
المقدمة الثالثة : المسكر حرام.
فهذه المقدمات الثلاث ظننتم بأنها متساويات متكررات، والصواب أنها ثلاث مقدمات مختلفات لا وجه للقول بالتكرير
فيها .
قوله: «لكنَّ قولك: «المسكر حرام» شمل النبيذ بعمومه، فدخل
النبيذ فيه بالقوة لا بالفعل، إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص»: الضمير في بعمومه» يعود إلى القول بأن المسكر حرام، وإليه كذلك عود الضمير في فيه .
والفعل المضارع يخطر هو من قولهم: «خَطَرَ يَخْطُرُ
خُطوراً»، وله في اللغة معانٍ منها ما يلي:
المعنى الأول : ما يقع في القلب من تدبير، أو أمْرٍ.
المعنى الثاني : الْهَاجِسُ الذي يجده الإنسان في قلبه.
ص ٣٣١