عليه (١) لان العذر لا ينافي عصمة المحل ؛ ويجب عليه العوض كالثمن والاجرة و تجب عليه صلة تشبه المؤن والاعواض كنفقة القريب ونفقة الزوجة ولا تجب عليه صلة تشبه الجزاء فلا تحمل الدية لانها تشبه جزاء التقصير في حفظ القاتل ومنعه عن القتل والصبي لا يوصف بذلك ولهذا لا تجب الدية على النساء . ويجب عليه من حقوق الله ماصح اداؤه عنه كالعشر والخراج فانها في الاصل من المؤن ومعنى العبادة والعقوبة فيها ليس بمقصود بل المقصود فيها المال ، واداء الولي فيه كأدائه فيكون الصبي من اهل وجوبه ، اما مالا يصح اداؤه عنه فلا يجب كالعبادات الخالصة المتعلقة بالبدن مثل الصلاة والصوم او المتعلقة بالمال كالزكاة او بها كالحج وان وجد سببها ومحلها لان العبادة فعل يحصل عن اختيار على سبيل التعظيم تحقيقا للابتلاء ولا يتصور ذلك من الصبي . ولا تجب عليه العقوبات كالحدود كما لا يجب عليه ما هو عقوبة من حقوق العباد كالقصاص واختلف في عبادة فيها مؤونة كصدقة الفطر فقال محمد وزفر لا تلزمه لانه ليس باهل للعبادة وقد ترجح هذا القول ؛ وقال ابو حنيفة وابو يوسف تلزم
اكتفاء بالاهلية القاصرة والاختيار القاصر يكون بواسطة الولي مضافا اليه . ٢ - اهلية الاداء ، هى صلاحية المكلف لان تعتبر اقواله وافعاله بحيث اذا صدر منه عقد او تصرف كان معتبراً شرعا وترتبت عليه احكامه ، واذا صلى او صام او كان فعله معتبراً ومسقطأ عنه الواجب ، واذا جنى على غيره في نفس او مال او عرض اخذ بجنايته وعوقب عليها بدنا او مالاً فاهلية الاداء هي المسؤولية
حج
واساسها في الانسان التمييز بالعقل وهي نوعان : اهلية قاصرة واهلية كاملة
•
الاهلية القاصرة، هي التي تبنى عليها صحة الاداء، والأهلية الكاملة هي التي يبنى عليها وجوب الاداء . فالاهلية القاصرة تثبت بقدرة قاصرة ، والقدرة القاصرة تثبت بالفعل القاصر، والاهلية الكاملة نثبت بقدرة كاملة وهذه تثبت بعقل كامل . وايضاح ذلك :
(۱) انظر المادة ٩١٣ من المجلة .
ص ٣٦٦