-۳۲۷-
والمسلمون وقافون عند الشبهات الى غير ذلك من الادلة . وقد ذكر بن قيم ا في اعلام الموقعين تسما وتسمين وجها للذرائع وسدها واسهب في بيان انواع الحيل الباطله وبين وجه بطلانها بما لا يدع زيادة لمستزيد فمن شاء التوسع في هذا الموضوع فليرجع اليها في المجلد الثالث من هذا الكتاب . وملخص القول ان الذريعة ان قصد بها الوصول الى المحرم فهي حرام والا فلا .
تعارض الادلة
تعارض الادلة ، هي ان يتعارض دليلان يقتضي كل منها خلاف ما يقتضيه الآخر احدهما ایجاب امر ويقتضي الآخر نفيه وتحريمه . ولما كانت الشريعة
كأن يقتضي لا تناقض فيها تحتم علي المجتهد ان ينظر في اسباب هذا التعارض ويعمل على التوفيق بين الدليلين المتعارضين اذ يحتمل ان يكون احدهما محمولاً على غير ما حمل
عليه الآخر ، او ان يكون احدهما ناسخاً والآخر منسوخاً .
1
·
والتعارض غير قاصر على الادلة الظنية بل يتناول الادلة القطعية ايضاً . اما طريقة التوفيق بين الادلة المتعارضة فيكون على الوجه الآتي : ا – اذا تعارض نصان حكم بنسخ المتقدم ان علم ، فأن لم يعلم رجح احدهما بما يفيد الترجيح ، فأن لم يوجد ما يفيد الترجيح جمع بينها ان امكن ، فأن لم يمكن الجمع تساقطا وعدل في الاستدلال الى مادونها مرتبة ان وجد ، وتفصيل ذلك : انه اذا ظهر للمستدل تعارض نصين كاستين او قراءتين ، او سنتين ، او آية متواترة او مشهورة وعلم تاريخها حكم بان اللاحق ناسخ للسابق متى كانا متساويين
D
مع
سنة
في القوة . مثاله : قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ، فأن هذه الآية تقضي بعمومها ان الحامل المتوفى زوجها تعتد بالاشهر ؛ وقد عارضتها آية « واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ، لانها تفيد بعمومها ان الحامل المتوفى زوجها تعتد بوضع الحمل وقد ثبت عن ابن مسعود ان
ص ٣٣١