أصول الفقه الإسلامي - الحنبلي — الصفحة ٢٦١

-٢٥٧ - سواء أكانت العبادة من العبادات الخالصة المقصودة كالصلاة والحج والزكاة والصيام؛ أو من العبادات الخالصة غير المقصودة كالوضوء والاضحية (١) أو كانت عبادة وعقوبة إلا ان جهة العبادة غالبة فيها ككفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار (۲) أو كانت عبادة ومؤونة إلا أن جهة العبادة غالبة كصدقة الفطر ؛ او كانت المؤونة فيها غالبة على العبادة كالعشر . والحاصل ان جميع اقسام العبادات التي مر ذكرها تثبت بخبر الواحد على شرط ان تتوفر فيها الشروط الاربعة المذكورة ولذلك لا يقبل فيها خبر الفاسق لفقدان العدالة فيه ، ولا خبر المستور الحال لجهالة حاله اما الديانات ، وهي فاذا صلى أحد صلاة الظهر ركعتين ناسياً واخبره من انتبه إلى سهوه بأنه صلاها ركعتين فقط بدلاً من اربع وكان هذا المخبر جامعاً الشروط الواجب توفرها في الراوي وجب على المصلي إعادة صلاته كاملة والحال كذلك في سائر العبادات . الأمور التي يحتاج اليها في العبادات فيقبل فيها خبر الفاسق ومستور الحال على شرط التحري كطهارة الماء أو نجاسته فاذا قال لك فاسق أو مستور الحال : بان هذا الماء الذي في هذا الوعاء نجس فلا تتوضأ منه فصدقته و تیمت لعدم وجود ماء غيره ينظر : فان كنت قمت بما يجب عليك من التحري فنظرت في لون الماء وطعمه وتأيد عندك صدق خبر المخبر صحت صلاتك ؛ وان (۱) لأن الوضوء وان كان عبادة الا انه غير مقصود بذاته بل المقصود فيها الصلاة . وكذلك الاضحية غير مقصودة بذاتها وقد شرعت لأنها وسيلة والمقصود فيها ضيافة الله لعباده الفقراء . (۲) هذه الكفارات تختلط فيها العبادة والعقوبة إلا ان جهة العبادة ارجح . ولذلك تجب على المخطىء والناسي والمكره . ولا تسقط بالاعذار فالمعذور لا يستحق العقوبة ولكن تجب عليه الكفارة ومن ثم كانت جهة العبادة راجحة فيها على حين ان الكفارة الواجبة على من أفطر في رمضان تترجـ فيها جهة العقوبة على العبادة . جع ف (۱۷)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.