أصول الفقه - أبو ناجي — الصفحة ٣٦٦

366 أصول الفقه 2 - شروطه : • يشترط في الاجتهاد المقيد الشروط السابقة نفسها ويضاف إليها شرط آخر. وهو العلم بجميع ما يتعلق بالمسألة المراد استنباط حكمها من الكتاب والسنة والإجماع. وجهل المجتهد بما يتعلق بغير تلك المسألة من المسائل الفقهية الأخرى لا ينفي عنه صفة الاجتهاد ولا يسلبه أهليته. فقد سئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع، وقال في ست وثلاثين: لا أدري. ومع ذلك فهو من كبار المجتهدين بدون منازع 4 - حكم القيام بالاجتهاد : (1) إن الحكم الأصلي للاجتهاد هو الإباحة فكل من توفرت فيه شروط الاجتهاد المطلوبة جاز له أن يجتهد وقد يعرض له ما يخرجه عن هذا الأصل. فتعتريه الأحكام التالية : 1 - الوجوب العيني : وذلك إذا احتاج المجتهد لبيان حكم لنفسه أو لغيره، وتوقف بيانه عليه، وكان الحكم متعلقاً بأمر مستعجل لا يقبل التأخير. 2 - الوجوب الكفائي : وذلك في حالتين : الحالة الأولى : إذا لم يتعين المجتهد بأن وجد غيره . الحالة الثانية : إذا تعين ولم يخف فوات المسائل المراد بيان حكمها . 3 - الندب وذلك إذا كان موضع الاجتهاد مسائل فرضية غير واقعة بالفعل . 4 - الحرمة وذلك حيث كان في مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع (2). (1) انظر: الأحكام للآمدي 1434 ، ولب الأصول : 147 وما بعدها، وأصول الفقه لمحمد الطاهر النيفر : 151. (2) راجع: : إرشاد الفحول : 253 وأصول الفقه للشيخ زهير : 227/4.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.