في الأدلة المختلف فيها
331
النوع الثالث : المصلحة التي لم يرد من الشارع ما يفيد اعتبارها ولا إلغاءها : ويسمى هذا النوع - في اصطلاح الأصوليين - بالمصلحة المرسلة . وسميت مرسلة من الإرسال وهو : الإطلاق. لأنها مطلقة عن دليل الاعتبار
(1)
ودليل الإلغاء أيضاً. وبعض الأصوليين يعبر عنها بالاستصلاح ). وتتحقق المصلحة المرسلة في واقعة لم يشرع لها الشارع حكماً، ولم توجد فيها علة من العلل التي اعتبرها الشارع في حكم من الأحكام والحال أنها اشتملت على وصف يناسب تشريع الحكم بأن كان في تشريعه تحقيق مصلحة أو
دفع مفسدة .
فهذا الوصف المناسب هو المسمى بالمصلحة المرسلة. وذلك كما في
الأمثلة التالية :
1 - القضاء بتضمين الصانع:
فمن سلم لصانع شيئاً، وادعى الصانع أنه هلك ولم تشهد له بينة بأنه هلك بدون سبب منه فإنه يضمنه لأن الناس محتاجون إلى التعامل مع هؤلاء. وهم يُغيبون الأمتعة عن أعين أصحابها وليس من شأنهم الاحتياط في حفظها. فمن المصلحة تضمينهم حتى لا تضيع أموال الناس. وبهذا قضى صحابة رسول الله .. وفيه يقول سيدنا علي - كرم الله وجهه -: «لا يصلح الناس إلا ذاك».
2 - قتل الجماعة بالواحد :
فلم يرد دليل خاص باعتباره ولا بإلغائه ولكن في قتلهم من المصلحة ما هو واضح. إذ لو لم يقتل الجماعة بالواحد عند اشتراكهم في قتله لأدى ذلك إلى إهدار الدماء . وفيه من الفساد ما لا يخفى .
(2)
(1)
يعني : العمل بالمصلحة.
(2) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي : 255 ، والاعتصام 2(119، 125.
ص ٣٣١