أصول الفقه - أبو ناجي — الصفحة ٣٢١

الأدلة المختلف فيها 321 ، دام القرآن قد شمله فلم تكن هناك حاجة لتخصيصه بالذكر . 2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثت ،واقعة فإنه ينتظر نزول الوحي ببيان حكمها، ولم يرجع إلى الكتب السابقة كما أنه لم يسأل من أسلموا من أهل تلك الكتب. فلو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا لفعل ذلك، ولما توقف وانتظر الوحي. ويمكن الإجابة عن هذا الدليل: بعدم تسليم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في معرفة كل حكم . بل إنما كان ينتظره حيث لم يثبت عنده - عن طريق الوحي - أنه شرع متقدم. ففي هذه الحالة ـ كان - فعلاً - ينتظر لعدم الثقة في كتبهم نتيجة ما طرأ عليها من تحريف وتبديل ولعدم الاطمئنان إلى رواية من أسلم من أهل الكتاب لاحتمال أن يكون هذا الراوي لم يطلع على التحريف وبالتالي : يعتقد أن المحرف غير محرف. 6 أما إذا علم - عليه الصلاة والسلام - عن طريق الوحي أن هذا الحكم شرع متقدم ثابت في الكتب السماوية لم يطرأ عليه أي تحريف ولا تبديل، فإنه كان يعمل به ولا ينتظر نزول الوحي. وذلك كما هو الحال في صوم يوم عاشوراء، مثلاً. الرأي المختار : إن الرأي المختار في هذه القضية هو رأي الجمهور. وهو: أن شرع من قبلنا شرع لنا . وذلك للأمور التالية : 1- أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ من الشرائع السابقة إلا ما خالفها ولم يتفق معها. 2 - أن القرآن متى ما قص علينا حكماً سابقاً ولم ينص على نسخه، فإن ذلك يعتبر تشريعاً لنا ضمناً. لأنه حكم إلهي بلغه الرسول إلينا، ولم يدل دليل على رفعه عنا. 3 - أن القرآن مصدّق لما بين يديه من التوراة والإنجيل كما يشير إلى ذلك
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.