أصول الفقه - أبو ناجي — الصفحة ١٤٣

اللفظ وكيفية دلالته على المعنى وترتيب المدلولات 143 فما المراد بكونها قطعية؟ وهل هذا يعني أنه لا يحتمل غير معناه أصلا؟ وماذا ترتب على كون دلالته قطعية؟ وضح ذلك بالمثال . س 40 : عرف المطلق، ثم اشرح التعريف. س 41 : ما وجه الالتباس بين المطلق والعام؟ وبم تفرّق بينهما؟ س 42 : مثل لما يأتي وبين حكمه : 1 · لفظ ورد مطلقاً ووجد ما يقيده . 2 - لفظ مطلقاً ورد ولم يوجد ما يقيده . س 43 : ما هو المقيد ؟ وما مثاله؟ وما حكمه؟ وهل تقييد تحريم الربائب بكونهن في الحجور - في قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكُمُ الَّتِي فِي حجوركم الله يفيد عدم تحريمهنّ إذا لم يكن في الحجور؟ علل ما تقول . س 44 : متى يحمل اللفظ المطلق على المقيد؟ وما مثال ذلك؟ وما الذي يحققه حمله عليه؟ س 45 : ما هو الأمر؟ وما صيغه الدالة عليه؟ وما دليلك على حصره في تلك الصيغ؟ وضح إجابتك بالأمثلة . س 46 : ما المعاني التي تستعمل فيها صيغة الأمر؟ وعلام يحمل الجمهور هذه الصيغة إذا تجردت من القرينة؟ وبم استدلوا على هذا الحمل؟ س 47 : من المستدل بقوله تعالى : مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ وَعلام استدل بذلك؟ وما وجه دلالته على دعواه؟ س 48 : لخلاف الفقهاء - فيما تفيده صيغة الأمر المطلق - أثر كبير في استنباط الأحكام من الأوامر الشرعية. اذكر فرعاً واحداً من الفروع الفقهية يتجلى فيه هذا الأثر. س 49 : اذكر أقوال الفقهاء فيما يفيده الأمر الوارد بعد النهي ثم بين
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.